کد خبر: ۹۶۷۸۱
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۲
ایجاد ثبات مالی و پولی، برخورد جدی با مفاسد اقتصادی، تقویت سیستم مدیریت اقتصادی کشور اصلاح قوانین صادرات و واردات و توجه به بخش خصوصی و برداشتن انحصارات دولتی می‌تواند در رفع مشکلات رکود اقتصادی کمکهای شایان توجهی بکند.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، به نقل از موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین ، قبل از پرداختن به بحث رکود اقتصادی در ایران و کناکش در ریشه‌ها و علل رکود و بیان راه کارهای عملی خروج از رکود اقتصادی، در آغاز نگاهی به اقتصاد جهانی از این منظر می‌اندازیم.
به دنبال کندی همزمان رشد اقتصادی در سه اقتصاد قدرتمند جهان یعنی آمریکا، اورپا و ژاپن، اقتصاد جهانی نیز با وضعیت سکون مشابهی روبه‌رو شده است. بسیاری از قدرت‌های اقتصادی منطقه‌ای نیز همچون، ایتالیا، آلمان، مکزیک، برزیل، و سنگاپور با کاهش یا سکون رشد اقتصادی روبه‌رو شده‌اند که این وضعیت پیش‌بینی‌های قبلی را در این مورد که رشد اقتصادی در دیگر کشورها، کاهش رشد در آمریکا را جبران می‌کند، رد کرده است.
پیش‌بینی اقتصاددانان نشان می‌دهد که اقتصاد جهان نزدیک به 2% رشد داشته باشد، اما بسیاری از کارشناسان می‌گویند اقتصاد جهان ضربۀ سختی خورده و روزهای دشواری را می‌گذراند. اقتصاد اروپا که به بزرگی اقتصاد آمریکا است، نمی‌تواند قطار رشد اقتصادی جهانی را پیش‌ ببرد.
در آسیا وضعیت بهتر از این نیست. سنگاپور که دارای یکی از پیشرفته‌ترین و بارز‌تری اقتصادی‌های منطقه است؛ دچار چنان رکودی شده است که به گفته برخی از کارشناسان، در 15 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

ریشه رکود اقتصاد ایران
برای یافتن پاسخ این سئوال باید ریشه تورم را در اقتصاد کشور بررسی کرد. تورم در ایران می‌تواند ناشی از فشار هزینه1 باشد، همچنان که می‌تواند علت پولی داشته باشد. این دو عامل می‌توانند در مقاطع مختلف زمانی، هر کدام با شدت و ضریب اهمیت متفاوتی، علت موثر تورم در اقتصاد ایران محسوب شوند. قطعا عامل نخستین (یعنی فشار هزینه) در شرایط و ساخت فعلی اقتصاد کشور علت اصلی و مهم‌ترین سبب ایجادکننده و تشدیدکننده تورم و سپس رکود متعاقب آن است.

برخی، روند افزایش قیمت‌ها را طی سال‌های دهه اخیر، ناشی از تضعیف پول ملی می‌دانند، این روند باعث شده است که قدرت خرید مردم روز به روز کاهش یابد. به طوری که در حال حاضر تناسب منطقی بین قیمت‌ها و قدرت خرید به‌گونه‌ای از بین رفته که تقاضا برای خرید اقلام غیر خوراکی در طبقات متوسط درآمدی جامعه، به اندازه‌ای پایین است که تولیدات را روانه انبارهای کرده است. قیمت برخی از این اقلام در سطح خرده فروش و توزیع‌کنند‌گان خرد کمتر از قیمتهای عمده فروشی است. گرچه این رکود از حدود چهار سال پیش (1379) تشدید گردیده است. اما در شرایط کنونی هم مرحله نگران‌کننده‌ای از آن را، به لحاظ سیاست‌های اقتصادی به ویژه سیاست‌های مالی و فقدان تناسب آن با ظرفیت اقتصادی کشور، در پیش‌رو داریم.

برخی دیگر سیاست‌های دولت را مؤثر در پیدایش رکود اقتصادی دانسته‌اند. این رویکرد بر این باور است که دولت در سالهای اخیر به دنبال توسعه سیاسی بوده تا توسعه اقتصادی و توسعه همه‌جانبه، در حالی که نیاز کشور به توسعه اقتصادی بوده است و این بی‌توجهی‌ها روی هم انباشته شده و مشکلات و رکود اقتصادی مضاعف را پدید آورده است که اگر به طور جدی به مقوله توسعه اقتصادی پرداخته نشود در آینده بحرانهای اقتصادی بیشتری خواهیم داشت.

علائم رونق اقتصادی چه موقع بروز می‌کند؟

رونق اقتصادی علائمی دارد که پیدایش آثار آن در اقتصاد جامعه زمان بر است و چیزی نیست که الان پول خرج کنیم و فردا اثر آن را ببینیم با توجه به این که میانگین قیمت نفت، در دو سال گذشته، بالای 25 دلار بوده است که این حدود 2/5 تا 5 برابر میانگین قیمت نفت در سالهای قبل از آن بوده است. از این رو می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح به تدریج از مرحله رکود عبور کرد. بنابراین کسانی که می‌گویند دوران رونق شروع شده عمدتا به افزایش قیمت نفت و مازاد درآمدهای ارزی توجه می‌کنند ولی تا این افزایش درآمد وارد بازار و جذب اقتصاد شود زمان بر است و معمولا یک تا دو سال به درازا می‌انجامد.

مشکلات اساسی اقتصاد ایران که منجر به رکود شده است کدامند؟

با بررسی اجمالی دیدگاه‌های اقتصاددانان موارد زیر به عنوان مشکلات اساسی و اصلی اقتصاد ایران مطرح شده است:

الف – مشکل اصل اقتصاد ایران مدیریت، به ویژه در بخش نرم‌افزاری است. زیرا در شرایطی که درآمد ارزی بالایی داریم به خوبی از آن استفاده نمی‌کنیم. ایران حیث منابع خدادادی و نیروی انسانی ماهر غنی است ولی عواملی مانند علل سیاسی، سوء مدیریتها و... مانع از مدیریت صحیح این بخش می‌گردد.

ب- سیاست مالی نامتناسب با اقتصاد ایران از تنگناهای دیگر اقتصاد بیمار فعلی محسوب می‌شود. این در حالی است که سیاستهای مناسب می‌تواند مبداء و مبدع رفع خیلی از نارسائیها و اشکالات، حتی اشکالات از نوع ساختاری باشد. ساختار تسهیلات اعطایی بانکها اشکال دارد. به جای تشویق تولید، مشوق بخش بازرگانی و تجارت است.

قیمت تمام شده تسهیلات بانکی و خدمات پولی بسیار بالاست. سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی بالاتر از توان اقتصادی کشور است. نظارت فاقد کارایی است. 
پ- کاهش رشد حقیقی فعالیتهای اقتصادی، از دو بعد عرضه و تقاضا، به طوری که تحولات طرف تقاضا در وضعیت رکود فعلی نقش عمده‌ای در مقایسه با وضعیتهای رکودی گذشته داراست. کاهش مخارج، افت تقاضا، مخارج حقیقی دولت و صادرات غیر نفتی، بی‌ثباتی مالی و نبود تعادل در سرمایه‌گذاری باعث شده است یک سری نوسانات اقتصادی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد شود.
مخارج حقیقی دولت،‌ به عنوان یک نوع ابزار سیاست مالی نقش مهمی در اصلاح تجارت دارد. در اقتصاد ما به علت نحوۀ تامین کسری بودجه دولت، وابستگی شدیدی بین سیاست‌های پولی و مالی وجود دارد. افزایش عرضه پول و در نتیجه افزایش سطح عمودی قیمتها و ایجاد تورم مالیاتی، روشهایی است که دولت در پیش می‌گیرد تا کسری بودجه را تامین کند. ولی از طرفی این روش باعث می‌شود که قدرت خرید کاهش پیدا کند و وقتی سطح تقاضا پایین بیاید، ناخود آگاه جامعه دچار رکود نسبی می‌شود.
در اینجا چند نکته مطرح می‌شود:

نکته اول آن که مخارج دولت هنگامی بر حجم فعالیتهای حقیقی اقتصاد کشور موثر است که نرخ قیمتها ثابت شود؛

و نکته دوم: آن که تحت شرایطی اثرات مثبت مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی در بلند مدت می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شد و حتی این اثرات از بین رفته و خنثی شود. نکته قابل یادآوری دیگر صادرات غیر نفتی است که کاهش آن بسته به نرخ ارز، نظام غیر کارآمد و دست و پاگیر قوانین صادراتی، فقدان بازاریابی مناسب است. در حال حاضر رشد صادرات غیر نفتی از بهترین و مهمترین راه کارهایی است که می‌تواند وضعیت رکود اقتصادی را بهبود بخشد.

عامل موثر دیگر کاهش حجم فعالیتهای اقتصادی و رکود در طرف تقاضای اقتصاد است. کاهش عرضه حقیقی پول زمانی اتفاق می‌افتد که رشد سطح عمومی قیمتها بیشتر از رشد عرضه پول باشد. ایجاد چنین روندی در عرضه حقیقی پول نشان‌دهنده وقوع نوسانات پی در پی پول در اقتصاد ایران است.

به عبارت دیگر، در اقتصاد ایران با اینکه ریشه اصلی تورم پولی است ولی به علت دائمی بودن این قضیه، نقش تعیین‌کننده‌ای در جامعه دارد. بنابراین می‌توان این طور نتیجه گرفت که سیاست پولی ضد تورمی دولت در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی در بلند مدت نتیجه می‌دهد ولی در کوتاه مدت اقتصاد را دچار رکود می‌کند.

ت- به کار نگرفتن ظرفیتهای موجود اقتصادی و تبدیل آن به اشتغال کامل، که با نگاه به ظرفیتهای موجود اقتصاد کشور و وضعیت شاخصهای بیکاری و تولید، این موضوع روشن می‌گردد.

ث- تحولات سیاسی – اقتصادی در دو دهه گذشته، اقتصاد ایران را به نحوی شکل داده که عملا بخش دولتی، شبه دولتی و تکنو کراتهای وابسته به دولت را قوی کرده و در نتیجه بخش خصوصی و فعالان آن بخش از دور خارج شده‌اند. کم شدن فعالیت بخش خصوصی سبب شد اقتصاد از رونق زیادی برخوردار نشود. چون اقتصاد دولتی اصولا یک اقتصاد ناکارا است.

ج- تصویب مقررات و قوانین مختلف به شدت بر فعالیتهای بخش خصوصی تاثیر منفی می‌گذارد و باعث کاهش رغبت به سرمایه‌گذاری می‌شود.
ه- راه کارهای خروج از رکود اقتصادی کدامند؟

الف – تقویت پول ملی در شرایط کنونی با توجه به روند اجتناب‌ناپذیر آن موجب خواهد شد در کوتاه مدت تولید ملی رشد بالنده‌ای یابد و از وضعیت رکودی فعلی خارج گردیم. این دست آورد به نوبه خود در میان مدت و بلند مدت رشد سرمایه‌‌گذاری، تامین اشتغال، بازسازی قدرت خرید مردم، و... را اصلاح خواهد کرد:

هر گونه کم مهری نسبت به تقویت پول ملی از قبیل افزایش ارز مسافری و هدایت آن به بازار غیر رسمی، افزایش ورود کالای همراه مسافر، اقدا��اتی که نتیجه آن انبساط نقدیدنگی باشد، این فرصت کم نظیر را از اقتصاد ملی سلب خواهد کرد که قطعا به مصلحت کشور و مردم نیست.

ب- تقویت بخش تولید: اگر بخش تولید در اقتصاد رشد پیدا کند و در نتیجه توان این را داشته باشد که با صادرات، ارز را به ممکت وارد کنیم، عرضه ارز در داخل کشور باعث کاهش قیمت ارز و تقویت پول ملی می‌گردد.

بحث اصلی این است که در کشور باید تولید باشد و به تولید اقتصادی و حل مشکلات آن باید اولویت داد به گونه‌ای که تولید داخلی قادر به رقابت با کالاهای مشابه خارجی باشد. 
پ- دولت می‌تواند با ایجاد ثبات مالی و پولی و تداوم سیاستهای مربوط به آن تورم را مهار کند و آن را به منظور ایجاد انگیزه برای پس‌انداز و سالم‌سازی بازار سرمایه، به بهترین وجه ممکن اختصاص دهد و سیاستهای تجاری و ارزی مناسبی، را اتخاذ کند که صادرات غیر نفتی توسعه‌یافته و قدرت رقابت بین‌المللی بالا رود. از جمله کارهای دیگر دولت اتخاذ روشهایی برای کنترل رشد مصرف داخلی منابع نفت و گاز است که خود سهم به سزایی در پس‌انداز ارزی و درآمد دولت دارد.

ت – وجود فساد مالی و اداری و فقدان یک قانونمندی صحیح که بر کار سازمانها نظارت و رسیدگی کند. عامل دیگری است که در این راستا می‌تواند نقش ایفاء کند. این موضوع باعث می‌شود که سرمایه‌های جامعه و بخشی از درآمد دولت در دست عده‌ای سودجو قرار گیرد و همچنین باعث می‌شود نیمی از این سرمایه‌های به هرز رود. به همین منظور دولت باید با این موارد برخورد جدی کند تا این بیماری مزمن از نظام اداری و سازمانی جامعه ریشه‌کن شود و در واقع نوعی انضباط ملی و پولی به وجود آورد تا اقتصاد جامعه را از خطر جدی رکود روزافزون نجات بخشد.

ث- تقویت سیستم مدیریت اقتصادی کشور و تعویض مدیران و مسئولان ناکارا که به علت ناکامیهای پی در پی و اقدامات نسنجیده و غیر اصولی تاثیر منفی در روند مثبت اقتصاد کشور داشته‌اند.

ج- اصلاح قوانین صادرات و واردات و قوانینی که بخش خصوصی را محدود کرده است، ضمن شکستن انحصارات بخش دولتی تا حد امکان.

نتیجه‌گیری:

کاهش قدرت خرید مردم و تضعیف ارزش پول ملی عامل اصلی رکود اقتصادی است. دلیل عمده دیگر رکود، سیاست دولت و سنوات اخیر بوده است، زیرا در این برهه، توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی و توسعه همه‌جانبه گردیده است در نتیجه مشکلات اقتصادی انباشته شده و به معضل رکود اقتصادی بیشتر دامن‌زده شده است.

بنابراین باید قدرت خرید مردم را بهبود بخشید و صادرات را روان‌تر کرد. در این صورت بخشی از محصولات کارخانجات به صادرات اختصاص خواهد یافت که این مساله به تقویت توان تولید واحدها و اشتغال آنها کمک فراوانی می‌کند. در نتیجه ضروری است که بخش تولید در اقتصاد رشد کند.

ایجاد ثبات مالی و پولی، برخورد جدی با مفاسد اقتصادی، تقویت سیستم مدیریت اقتصادی کشور اصلاح قوانین صادرات و واردات و توجه به بخش خصوصی و برداشتن انحصارات دولتی می‌تواند در رفع مشکلات رکود اقتصادی کمکهای شایان توجهی بکند.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
برگزیده ها
پیرشدن جمعیت چه مخاطراتی برای سالمندان آینده خواهد داشت؟

پیرشدن جمعیت چه مخاطراتی برای سالمندان آینده خواهد داشت؟

پیرشدن جمعیت هرچند به تنهایی تهدیدی به شمار نمی رود، اما اگر الزامات آن مثل توسعه بیمه همگانی ، بهبود سبد تغذیه و تامین اجتماعی برای مستمری بگیران ، تعویق سن ازدواج و کاهش زاد و ولد با چالش های اقتصادی تحریم گره بخورد ، چگونه باید برای آن چاره اندیشی کرد؟
چگونه فرانسویها به ساختمانهای سبزی رسیدند که ایران 20 سال دیگر خواهد رسید؟

چگونه فرانسویها به ساختمانهای سبزی رسیدند که ایران 20 سال دیگر خواهد رسید؟

در فرانسه ۱۸ میلیون ساختمان وجود دارد که نصف ایران است و از سال ۱۹۹۰ فرانسه آغاز به ایجاد ساختمانهای سازگار با محیط زیست کرده است و در خوشبینانه ترین حالت در ایران ۲۰ سال زمان لازم است تا به ساختمانهای سازگار با محیط زیست دست یابد.
آخرین اخبار