کد خبر: ۹۱۴۸۳
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۴
مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود نرخ تورم بهمن‌ماه را معادل ۵/ ۲۳ درصد گزارش کرده ‌است. بر مبنای این اطلاع و با نگاهی خوش‌بینانه نرخ تورم در سال‌جاری رقمی در حدود ۵/ ۲۶ درصد خواهد بود. از زاویه دید بدبینانه نیز نرخ تورم سال‌جاری به عدد ۲۷ درصد خواهد رسید.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»بازوی پژوهشی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در گزارشی که بر نرخ «تورم هسته» متمرکز شده به برآورد این متغیر در سال ۱۳۹۷ پرداخته است. برآوردی که طیف احتمالات تورم هسته سال ۱۳۹۷ را در محدوده ۲۲ تا ۲۸ درصد پیش‌بینی می‌کند.

مرکز آمار ایران گزارش تورم بهمن ماه را به‌روز کرد. بر مبنای گزارش مذکور شاخص قیمت که در ۳ ماه منتهی به دی ماه وارد فاز «کاهش دما» شده بود بهمن ماه را با افزایش خفیف سپری کرد. شاخص قیمت در بهمن‌ماه با ۲/ ۲ درصد افزایش نسبت به دی‌ماه به عدد ۱/ ۱۵۸ رسید؛ این در حالی است که رشد شاخص قیمت در دی ماه تا ۲ درصد کاهش یافته بود. 


به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی مانند گوشت مرغ و قرمز و همین‌طور افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر علت رشد ماهانه تورم قیمت در بهمن باشد. این رشد باعث شده تا در دومین ماه زمستان تورم نقطه به نقطه به حدود ۴۲ درصد و تورم سالانه به عدد ۵/ ۲۳ درصد برسد. 

به گزارش دنیای اقتصاد؛  ۳ سناریوی به پیش‌بینی عدد تورم در پایان سال‌جاری پرداخته است. تحت سناریوی اول که فرض شده، بخشی از التهابات ارزی روزهای اخیر در شاخص قیمت اسفندماه منعکس می‌شود و شاخص قیمت از آرایش سال‌های قبل خود پیروی می‌کند، تورم سالانه ۲۷ درصد پیش‌بینی شده است. تحت سناریو‌های خوش‌بینانه‌تر دیگر نیز عدد تورم به ترتیب معادل ۷/ ۲۶ درصد و ۵/ ۲۶ درصد پیش‌بینی شده است؛ بنابراین می‌توان با اطمینان بالا گفت تورم سالانه عددی نزدیک به ۲۷ خواهد بود.

آغاز فاز چهارم تورم
بر مبنای گزارش مرکز آمار ایران، روند رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده را در ۱۰ ماه ابتدایی سال‌جاری می‌توان به ۳ فاز «رشد ملایم اولیه»، «فاز جهشی» و «فاز کاهش دما» تقسیم کرد. به دلیل التهابات بازار دارایی‌ها که از ابتدای نیمه دوم سال گذشته شروع شده بود، شاخص قیمت همسو با اقتصاد، ابتدای سال‌جاری را با آهنگ ملایم افزایشی شروع کرد؛ این رشد ملایم ۲ ماه طول کشید و از خردادماه شاخص قیمت وارد مرحله جهشی شد.


 میانگین رشد ماهانه شاخص قیمت در دو ماه ابتدایی سال‌جاری حدود ۲/ ۱ درصد بود که از میانگین تورم ماهانه نیمه دوم سال قبل بیشتر بود. اما این آهنگ ملایم از ماه سوم سال با شتاب مواجه شد و شاخص قیمت را با سرعت چشمگیر به جلو راند. میانگین رشد ماهانه شاخص قیمت در ۵ ماه فاز شتاب حدود ۵ درصد بوده است؛ این بازه زمانی از حیث رشد شاخص قیمت به لحاظ پیوستگی در دهه‌های اخیر کم سابقه بوده است. شتاب مذکور تا آغاز پاییز ادامه یافت؛

 به نحوی که تورم ماهانه در مهرماه به عدد کم سابقه ۱/ ۷ درصد رسید. اما رشد شاخص قیمت در دومین ماه آبان با یک سقوط آزاد مواجه شد؛ شاخص قیمت در این ماه ۶/ ۲ درصد رشد کرد؛ این رشد اگرچه در مقایسه با روند بلندمدت شاخص قیمت بالاست اما نسبت به ماه‌های فاز جهشی کمتر بود. البته کاهش رشد شاخص قیمت محدود به آبان ماه نبود و این مسیرنزولی تا دی ماه ادامه یافت و در این ماه به ۲ درصد رسید که البته هنوز با مقدار روند بلندمدت آن فاصله زیادی دارد؛ بدین ترتیب ۳ ماه منتهی به دی ماه را می‌توان فاز کاهش دمای رشد شاخص قیمت نامید.


 اما بر مبنای آخرین گزارش مرکز آمار ایران دمای شاخص قیمت در بهمن ماه به‌طور خفیف افزایش یافت و با توجه به روند رشد برخی اقلام در هفته‌های اخیر و رسیدن به تقاضای آخر سال به‌نظر می‌رسد شاخص قیمت در بهمن فاز چهارم خود را شروع کرده است؛ فاز افزایشی که پیش‌بینی می‌شود در اسفندماه نیز ادامه داشته باشد.

رشد ماهانه شاخص قیمت که در آخرین ماه فاز کاهش دما به ۲ درصد کاهش یافته بود در ماه بهمن با افزایش خفیف به ۲/ ۲ درصد رسید. پیش‌بینی ادامه افزایش دما در اسفندماه بر ۳ پایه انجام می‌شود؛ اول اینکه برخی اقلام ضروری خوراکی سبد خانوار در روزهای اخیر با رشد قابل‌توجه قیمت مواجه شده‌اند و هنوز بازار این کالاها به تعادل نرسیده است. دوم اینکه به دلیل نزدیک شدن به پایان سال، انتظار می‌رود بازار کالاها و خدمات با فشار سمت تقاضا به‌ویژه در حوزه پوشاک مواجه شود. دلیل سوم التهابات بازار ارز در روزهای اخیر است؛ ارز به دلیل عدم اطمینان ناشی از تصویب FATF در روزهای اخیر با رشد قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شده است؛ انتظار می‌رود اثر افزایشی آن روی شاخص قیمت با وقفه چند هفته‌ای در اسفندماه منعکس شود.

بار تورم بر دوش اقشار شکست‌پذیر
رشد ۲/ ۲ درصدی شاخص قیمت در ماه بهمن باعث شده تا در مجموع شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به حدود ۴۲ درصد افزایش یابد؛ این افزایش به این معناست که هر خانوار نمونه سبد مصرفی مشابه خود را در بهمن سال‌جاری بیش از ۴۲ درصد بیشتر از قیمت این سبد در ماه مشابه سال قبل تامین می‌کند. بررسی گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد این رشد نقطه به نقطه در موج تورمی سال‌های ۹۱ و ۹۲ تنها یک‌بار اتفاق افتاده بود؛ بیشترین مقدار رشد ۱۲ ماهه شاخص قیمت در موج تورمی مذکور حدود ۴۲ درصد بود که در خردادماه سال ۱۳۹۲ و در بحبوحه انتخابات اتفاق افتاده بود.

افزون بر این بررسی‌ها حاکی از آن است که مهم‌ترین دلیل رشد شاخص قیمت در مقیاس ۱۲ ماهه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بوده است. رشد این گروه در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن سال‌جاری تقریبا دوبرابر گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بوده است. در این بازه دوازده ماهه تورم گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» حدود ۶۴ درصد بود، این در حالی است که تورم گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در همین بازه زمانی تنها ۳۳ درصد بوده است.


 تفاوت ترکیب سبد مصرفی خانوارهای اقشار مختلف باعث شده تا این تورم بیشترین فشار را به اقشار آسیب‌پذیر وارد کند. در حالی که گروه خوراکی وزن قابل‌توجهی از سبد مصرفی خانوارهای موجود در طیف پایین درآمدی را شامل می‌شود، اما این گروه وزن ناچیزی در سبد مصرفی اقشار بالای طیف درآمدی جامعه دارد؛ این گروه بیشتر متقاضی خدماتی مانند تفریح و فرهنگ هستند. بنابراین می‌توان استدلال کرد که رشد شاخص قیمت در ۱۲ ماه گذشته بیشترین فشار را به اقشار آ‌سیب‌پذیر جامعه وارد کرده است.

بر مبنای گزارش مرکز آمار ایران، در مقیاس ۲۴ ماهه شاخص قیمت در پایان بهمن ماه سال جاری رشد حدود ۵/ ۲۳ درصدی را تجربه کرده است؛ به این معنی که سبد مصرفی خانوار نمونه در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری نسبت به ۱۲ ماه مشابه سال قبل از آن حدود ۵/ ۲۳ درصد رشد داشته است.

سه سناریوی تورم سالانه

اگرچه برای دستیابی به عدد دقیق تورم سالانه باید منتظر انتشار شاخص قیمت در پایان اسفندماه ماند اما می‌توان تحت سناریو‌های مختلف عدد تورم سال جاری را پیش‌بینی کرد. با توجه به اینکه تقاضای کالاها و خدمات در ماه پایانی سال معمولا بیشتر از ماه‌های دیگر است، یک مبنا برای پیش‌بینی شاخص قیمت در ماه پایانی سال، بررسی رشد شاخص قیمت در ماه پایانی سال‌های گذشته است. نسبت تورم اسفند به بهمن در ۳ سال حدود ۲ واحد بوده است؛ به این معنی که در سال‌های گذشته رشد شاخص قیمت در اسفند تقریبا ۲ برابر رشد شاخص قیمت در بهمن بوده است. بنابراین در اولین سناریو می‌توان پیش‌بینی کرد رشد ماهانه شاخص قیمت در آخرین ماه سال جاری از آرایش خود در سال‌های گذشته تبعیت می‌کند؛ یعنی از ۲/ ۲ در بهمن به ۴/ ۴ در اسفندماه برسد. اگر این پیش‌بینی محقق شود شاخص قیمت در پایان سال به عدد ۱۶۵ واحد خواهد رسید؛ تورم نقطه به نقطه عدد ۴۸ درصد و تورم سالانه نیز حدود ۲۷ درصد خواهد بود.

در سناریوی دیگری می‌توان پیش‌بینی کرد افزایش خفیف دما که در بهمن ماه اتفاق افتاده در اسفندماه نیز تجربه شود؛ به این معنی که به همان نسبتی که شاخص قیمت در بهمن ماه نسبت به دی ماه افزایش یافته، در اسفندماه نیز نسبت به بهمن ماه اتفاق بیفتد. اگر چنین سناریویی اتفاق بیفتد در پایان سال شاخص قیمت به عدد ۱۶۲ درصد خواهد رسید. به‌علاوه، نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۴۶ درصد و نرخ تورم سالانه حدود ۷/ ۲۶ درصد خواهد بود.

در سناریوی خوش‌بینانه دیگری می‌توان پیش‌بینی کرد افزایش دمای بهمن ماه متوقف شده و در اسفند رشد شاخص قیمت نزولی خواهد شد. اگر این کاهش رشد به اندازه آخرین کاهش آن(یعنی دی ماه) باشد در نهایت در پایان سال شاخص قیمت به عدد ۱۶۱ خواهد رسید. این رشد باعث می‌‌شود تا رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت در پایان سال به عدد ۵/ ۴۴ و تورم سالانه به عدد ۵/ ۲۶ درصد برسد. بنابراین بر اساس سه سناریوی طراحی‌شده می‌توان پیش‌بینی کرد در پایان سال جاری تورم سالانه احتمالا عددی در بازه بین ۵/ ۲۶ تا ۲۷ درصد خواهد بود.
برچسب ها: تورم ، گرانی ، شهرفردا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
برگزیده ها
از احداث کارخانه زباله سوز تا قرارداد فروش یک رام قطار مترو

از احداث کارخانه زباله سوز تا قرارداد فروش یک رام قطار مترو

شهردار منطقه 2 در نشست صمیمی با اصحاب رسانه از اعلام آمادگی برای احداث یک کارخانه زباله سوز با همکاری شهرداری مناطق ۱، ۳ و ۴ به منظور تولید برق از زباله‌های تر خبر داد و گفت: به شرط کاهش سرفاصله حرکت قطارها در ایستگاه مترو خط 7 یک رام قطار در اختیار مترو قرار می گیرد.
تبعات حذف چهار  صفر از پول ملی چیست؟

تبعات حذف چهار صفر از پول ملی چیست؟

با وجود آنکه حذف چهار صفر از پول ملی در دولت وارد مرحله عملیاتی شده است و سخنکوی دولت تدبیر از ارسال زودهنگام آن به مجلس خبر داده ، کارشناسان معتقدند اگر دولت این سیاست درست را در فرآیندی نادرست اجرا کند ، نتایج قابل قبولی برای مردم و اقتصاد کشورمان رقم نخواهد خورد.