کد خبر: ۷۹۸۱۹
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۶
قانون مالیات بر ارزش افزوده مشتمل بر ۵۳ ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، یکی از منابع درآمدی پایدار برای مدیریت شهری، تمرکز بر وجوه حاصل از عوارض ثابتی است که به صورت مستمر توسط شهروندان پرداخت می‌شود، عوارض سالانه ساختمان، دفع پسماند، کسب و پیشه و مالیات بر ارزش افزوده از جمله مصادیقی است که می‌تواند یک درآمد پایدار برای مدیریت شهری ایجاد کند. مشروح قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر است:

عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن ها مشمول مقررات این قانون می باشد. ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است. عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت شود یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.

نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در ارتباط با کالا و خدمات مشمول این قانون، درباره تمام کالاها و خدمات مشمول این قانون، انواع سیگار و محصولات دخانی، انواع بنزین و سوخت هواپیما و نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره تعیین شد. همچنین براساس تبصره یک ماده ۳۸، واحدهای تولیدی آلاینده محیط‌زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌کنند همچنین پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد  از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی هستند.

در واقع براساس آن قانونگذار سهم ویژه‌ای از درآمد پایدار را برای مدیریت شهری لحاظ کرد. قانونگذار همچنین در ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرده است عوارض وصـولی از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری محل واریز می‌شود. قانونگذار هم در قانون مالیات بر ارزش افزوده و در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بر سهم مدیریت شهری از مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرده و برای جلوگیری از دست‌اندازی دولت به این منابع درآمدی، بر این نکته نیز تاکید داشته است که این مبالغ درآمد دولت نبوده و باید به حساب شهرداری محل تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود. تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (۲ درصد) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
برگزیده ها
افسانه را دور بریزید، بازار شکست نمی خورد!

افسانه را دور بریزید، بازار شکست نمی خورد!

یکی از مواردی که منتقدان اقتصاد بازار روی آن انگشت می گذارند اینست که مدل تخیلی به نام رقابت کامل (با فرضیه هایی مانند تعداد زیاد فروشنده و خریدار در بازار، همگن بودن کالای مورد مبادله، هزینه ناچیز ورود و خروج از بازار و اطلاعات کامل فروشنده و خریدار) را در نظر می گیرند و بعد از آنجا که رقابت در دنیای واقعی با این الگو خیالی آرمانی متفاوت است، نتیجه می گیرند که دولت باید مداخله کند تا کار بسامان شود.
تصمیم گیری درباره مرزهای دریای خزر با مصوبه مجلس امکانپذیر است

تصمیم گیری درباره مرزهای دریای خزر با مصوبه مجلس امکانپذیر است

عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت : کنوانسیون قزاقستان تصمیم گیری درباره تحدید حدود مرزهای دریای خزر نداشته و چنین تصمیمی نیاز به رای چهار پنجمی مجلس دارد.