کد خبر: ۷۹۵۲۲
تاریخ انتشار: ۱۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۷
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با بیان اینکه ۳ هزار و ۴۰۰ پرونده تخلف در سه ماه گذشته تشکیل شد که ۸۶ درصد آن منجر به صدور حکم شد، گفت: ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در این پرونده‌ها محکومیت مالی صادر شده است.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، علی‌اکبر مختاری در جلسه کارگروه تنطیم بازار استان البرز که در  استانداری البرز برگزار شد، اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی استان البرز یکماه است که به صورت دقیق پایش و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی در استان دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با بیان اینکه 3 هزار و 400 پرونده تخلف در سه ماه گذشته تشکیل شد که 86 درصد آن منجر به صدور حکم گردید، افزود: 7 میلیارد و 500 میلیون تومان در این پرونده‌ها محکومیت مالی صادر شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین محکومیت مربوط به گرانفروشی، تقلب در فروش و صدور فاکتور غیرمجاز بود، گفت: طرح بازرسی تعزیرات حکومتی به صورت سراسری انجام خواهد گرفت و در موضوعاتی مانند ارز نیز تعزیرات ورود می‌کند.

مختاری با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با همکاری تعزیرات و نیروی انتظامی به موضوع تخلفات ارز در البرز ورود می‌کنند، ادامه داد: شرکتی در البرز یک میلیون و 290 هزار یورو ارز دریافت کرد ولی کالا به کشور وارد نکرد.

وی افزود: بانک‌ها باید ارز تخصیص داده به شرکت‌ها را اعلام کنند که اگر به تعهد خود عمل نکردند تعزیرات ورود کنند و در موضوع تلفن‌های همراه نیز سرنخ‌هایی کشف شده که در حال پیگیری است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با اشاره به یک گرانی 20 درصدی تجهیزات دیالیزی در استان البرز عنوان کرد: تعزیرات استان البرز این مورد را بررسی کرد و قیمت آن کاهش خواهد یافت و در مورد طلای دست دوم نیز پرونده‌ها برای نظارت و بررسی شروع شده است.

وی با بیان اینکه به تهران پیشنهاد شده که فروش بسته‌ای خودرو ممنوع شود، بیان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز در هفت سال گذشته از نظر بازرسی تضعیف شده که باید هر چه بیشتر از افراد خبره استفاده کنند.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
برگزیده ها
افسانه را دور بریزید، بازار شکست نمی خورد!

افسانه را دور بریزید، بازار شکست نمی خورد!

یکی از مواردی که منتقدان اقتصاد بازار روی آن انگشت می گذارند اینست که مدل تخیلی به نام رقابت کامل (با فرضیه هایی مانند تعداد زیاد فروشنده و خریدار در بازار، همگن بودن کالای مورد مبادله، هزینه ناچیز ورود و خروج از بازار و اطلاعات کامل فروشنده و خریدار) را در نظر می گیرند و بعد از آنجا که رقابت در دنیای واقعی با این الگو خیالی آرمانی متفاوت است، نتیجه می گیرند که دولت باید مداخله کند تا کار بسامان شود.
تصمیم گیری درباره مرزهای دریای خزر با مصوبه مجلس امکانپذیر است

تصمیم گیری درباره مرزهای دریای خزر با مصوبه مجلس امکانپذیر است

عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت : کنوانسیون قزاقستان تصمیم گیری درباره تحدید حدود مرزهای دریای خزر نداشته و چنین تصمیمی نیاز به رای چهار پنجمی مجلس دارد.