کد خبر: ۷۷۳۴۵
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۸
عضو کمیسیون بهداشت مجلس، مخالفت وزیر بهداشت با انجام عمل‌ رایگان پیوند برای افراد پولدار را منطقی دانست.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،احمد حمزه ، در تایید اظهارنظر وزیر بهداشت مبنی بر اینکه دلیلی ندارد عمل پیوند افراد پولدار رایگان انجام شود گفت: بی‌تردید افرادی که توانایی مالی بالاتری داشته و در سطح جامعه از درآمد بیشتری نسبت به سایر افراد برخوردار هستند باید بخشی از هزینه‌های درمانی خود را بپردازند و دلیلی ندارد که این نوع عمل‌های جراحی به صورت رایگان برای آنها انجام شود، بنابراین این اظهارنظر منطقی است.

نماینده مردم کهنوج، فاریاب، منوجان، رودبار و قلعه‌گنج در مجلس شورای اسلامی،  به خانه ملت گفت: هم‌اکنون منابع محدودی که برای حوزه سلامت تعیین شده باید در راستای تامین هزینه‌های درمان بیمارانی استفاده شود که از توانایی مالی لازم برای پرداخت هزینه درمان خود برخوردار نیستند و چنانچه از سوی مسئولان این حوزه هم حمایت نشوند جانشان به خطر خواهد افتاد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اصلاح قانون در مورد فروش اعضا به اتباع سایر کشورها تصریح کرد: این مصوبه در کمیسیون بهداشت و درمان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت قرار بر این شد که فروش اعضا به اتباع خارجی متوقف شده و در پی آن انجام عمل پیوند برای این افراد ممنوع شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در بیان بیشترین میزان عمل پیوند عضوی که در ایران انجام می‌شود یادآورشد: هم‌اکنون عمل پیوند کلیه، قرنیه چشم، کبد، ریه، قلب و مغز استخوان به صورت مداوم در بیمارستان‌های کشور انجام می‌شود و بیشترین عمل‌های پیوند را به خود اختصاص می‌دهد
برچسب ها: عمل پیوند ، شهرفردا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
برگزیده ها
حذف محدوده زوج و فرد قطعی نیست

حذف محدوده زوج و فرد قطعی نیست

رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران با اشاره به اینکه حذف محدوده زوج و فرد قطعی نیست گفت: موضوع طرح ترافیک و زوج و فرد مواردی است که بر اساس قانون باید شورای عالی ترافیک تهران تصمیم‌گیری کند.
فرانسه و آمریکا طلایه داران واگذاری آموزش به بخش غیر دولتی

فرانسه و آمریکا طلایه داران واگذاری آموزش به بخش غیر دولتی

رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهشهای سازمان آموزش و پرورش فنی و حرفه ای کشور گفت: واگذاری آموزش به بخش دولتی درحالی که در کشورهای توسعه یافته تا 96 درصد دنبال شده است و کشورهایی نظیر آمریکا و فرانسه کمتر از 5 درصد تولی گری آموزش را به بخش دولتی سپرده اند، نظام آموزشی ایران با بهره وری حداقلی در اختیار دولتی هاست.