کد خبر: ۷۳۱۴۲
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۵
رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری در بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی، استفاده از پیام رسان های خارجی در تمامی نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی را ممنوع اعلام کرده است.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، در متن بخشنامه رضا جواهری، آمده است: « به استناد بند ۷ مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، می بایست کلیه نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی هرگونه تبلیغات خود در محیط پیام رسان های اجتماعی را صرفا از طریق پیام رسان های اجتماعی داخلی که به صورت رسمی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می شود انجام دهند. بدیهی است هرگونه استفاده از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری کماکان ممنوع است.»

پیشینه تشکیل مرکز مدیریت راهبردی افتا به تدوین سند راهبردی افتا باز می‌گردد. در سال ۱۳۸۲ شورای‌عالی افتا براساس ضرورت‌ها، توسط دولت وقت ایجاد و ملزم به تدوین این سند برای کشور شد. سند تدوین شده توسط شورای مذکور، در سال ۱۳۸۴ توسط هیات دولت به تصویب رسید و به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

پس از تصویب و ابلاغ سند راهبردی افتا توسط هیات وزیران، مرکز مدیریت راهبردی افتا، به منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی در دستگاه‌های اجرایی و نیز به عنوان دبیرخانه سند در سال ۱۳۸۶ تشکیل شد. سند راهبردی افتا که ماموریت اجرای آن توسط دولت‌های نهم، دهم و یازدهم به این مرکز محول شده است، در سال ۱۳۸۷ مورد بازنگری قرار گرفت. موضوعِ مسئولیت مرکز در اجرای سند نیز توسط معاون اول روسای محترم جمهور در هر دوره، به منظور همکاری دستگاه‌های اجرایی به آن‌ها ابلاغ شد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
برگزیده ها
حذف محدوده زوج و فرد قطعی نیست

حذف محدوده زوج و فرد قطعی نیست

رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران با اشاره به اینکه حذف محدوده زوج و فرد قطعی نیست گفت: موضوع طرح ترافیک و زوج و فرد مواردی است که بر اساس قانون باید شورای عالی ترافیک تهران تصمیم‌گیری کند.
فرانسه و آمریکا طلایه داران واگذاری آموزش به بخش غیر دولتی

فرانسه و آمریکا طلایه داران واگذاری آموزش به بخش غیر دولتی

رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهشهای سازمان آموزش و پرورش فنی و حرفه ای کشور گفت: واگذاری آموزش به بخش دولتی درحالی که در کشورهای توسعه یافته تا 96 درصد دنبال شده است و کشورهایی نظیر آمریکا و فرانسه کمتر از 5 درصد تولی گری آموزش را به بخش دولتی سپرده اند، نظام آموزشی ایران با بهره وری حداقلی در اختیار دولتی هاست.