کد خبر: ۶۴۸۲۶
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۵
معاون اقتصادی استانداری قزوین:
معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: در راستای رونق تولید در سال جاری بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بهین یاب به واحدهای صنعتی و کشاورزی استان قزوین پرداخت شد.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، منوچهر حبیبی در کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید استان که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: مهمترین دغدغه استاندار و مدیران کاهش بیکاری و رونق تولید است و همه امکانات را بکار خواهیم گرفت تا اشتغال استان محقق شود.

وی افزود: تعهد استان در سال جاری ۲۰ هزار شغل است که بیش از ۷۰ درصد آن محقق شده و تا پایان سال تلاش می کنیم به تعهد خود عمل کنیم.

حبیبی پس از شنیدن گزارشی از آخرین وضعیت پرداختی تسهیلات به واحدهای تولیدی استان در قالب طرح بهین یاب تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به ۳۵۷ واحد صنعتی و کشاورزی در استان قزوین پرداخت شده است.

وی یادآورشد: درهفته گذشته تعداد ۱۳ فقره از متقاضیان مربوط به حوزه صنعت توسط کمیته کارشناسی بازدید شد که ۱۰ مورد آن مورد موافقت کمیته بررسی قرار گرفت.

حبیبی افزود: حمایت از واحدهای تولیدی استان و کارآفرینان ضروری است و اگر صنایعی با مشکلاتی مواجه هستند لازم است راهکار عملی برای خروج از بحران آنها پیدا کنیم.

وی بیان کرد: از مدیران دستگاههای ذیربط انتظار می رود به تولید و اشتغال نگاه ویژه ای داشته باشند و در این راستا تلاش کنند بستر مناسبی برای سرمایه گذاری و اشتغالزایی ایجاد شود.

معاون اقتصادی استانداری با اشاره به روند پرداخت تسهیلات گفت: استان قزوین در رونق تولید در زمره استان های پیشگام در پرداخت تسهیلات است و باید تلاش کنیم جایگاه استان در کشور ارتقاء یابد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
برگزیده ها
کشف ۱۶۰ میلیون دلار ارز غیرمجاز

کشف ۱۶۰ میلیون دلار ارز غیرمجاز

جانشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به اقدامات پلیس برای مقابله با قاچاق کالا و ارز اشاره و کشف ۱۶۰ میلیون دلار قاچاق و پلمپ ۵۰ واحد را از اقدامات بیان کرد.
اصلاح نظام بودجه ریزی شهرداری ها از کجا آغاز می‌شود؟

اصلاح نظام بودجه ریزی شهرداری ها از کجا آغاز می‌شود؟

یک کارشناس بودجه گفت: برای اصلاح نظام بودجه‌بندی لازم است در بالاترین سطح تصمیم گیری شهرداری، اشتراک نظری در خصوص کارآمدکردن نظام برنامه‌ای و بودجه‌ای به وجود آید که البته به معنی شفاف‌کردن فرآیندهای تخصیص منابع، رعایت اکید انضباط مالی و ... است.