کد خبر: ۵۷۶۰۲
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۱
گزارش شهرفردا از سابقه طرح فروش مسکن متری
طرح مسکن متری با هدف خانه‌دار شدن طبقات کم درآمد در بدنه دولت مطرح شده تا براساس آن متقاضی بتواند با خرید چند متر از یک ملک آن را تصرف کرده و در طول زمان ساخت متراژ خریداری شده خود را ارتقاء دهد اما آیا این طرح با توجه به سابقه آن به خانه‌دار شدن تهرانی‌ها منجر می‌شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، دولت طی سال‌های اخیر بسته رنگارنگی از خانه‌دار کردن مردم ارائه کرده است که بخشی از آن در صندوق پس انداز یکم تبلور یافت و بخشی در نوسازی بافت فرسوده که هردو در مراحل بعد نیازمند چکش کاری است.

لیزینگ مسکن از دیگر پیشنهادات موجود برای خانه‌دار شدن مردم بود و حالا طرح مسکن متری البته اینبار توسط دولت در بدنه بورس مسکن  مطرح شده است. طرحی که براساس آن متقاضی با پیش خرید مسکن بخشی از قیمت بنا را پرداخته و در مراحل بعدی اقدام به تکمیل موجودی و پرداخت ارزش باقیمانده ملک می کند.

 مدیرعامل بورس کالا از جزییات طرح احتمالی فروش مسکن متری برای کم‌درآمدها خبرداده و گفته است: «در این طرح فرد متراژ مشخصی از مسکن را خریداری کرده و مابه التفاوت کیفیت آن از جمله طبقه و نور را در زمان تحویل می‌پردازد.» باید منتظر ماند و دید سرانجام این طرح به کجا می‌انجامد و آیا می‌تواند بازار مسکن را رونق بخشد؟

فروش مسکن متری با پایه قیمتی یکی از طرح‌های احتمالی در حوزه مسکن است که در صورت اجرایی شدن آن می‌تواند کمکی برای کم درآمدها باشد. در این طرح فرد متراژ مشخصی از مسکن را خریداری کرده و مابه التفاوت کیفیت آن از جمله طبقه و نور را در زمان تحویل می‌پردازد در این صورت اگر مسکن هر چقدر گران یا ارزان شود، فرد متضرر نمی‌شود.

حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا به تشریح جزییات این طرح پرداخت و گفت: «برای فروش مسکن، ابزاری تهیه شده که بتواند سبدی از مسکن تعریف و روی آن، شاخص تعریف شود؛ به این معنا که افرادی همواره در بازار وجود داشته باشند که تمایل دارند در ازای این شاخص، متراژ مشخصی از پایه مسکن را به مردم و متقاضیان تحویل دهند و مابه التفاوت مواردی مانند طبقه، نور و کیفت ساختمان را در زمان تحویل از مشتری دریافت کنند؛ به این معنا که فرض کنید طبقه اول یک واحدی در منطقه، ملاک قرار گیرد و اگر کسی طبقه ۵ را خواست، موقع تحویل پول اضافه‌تری موقع تحویل پرداخت کند؛ ولی حداقلش این است که فرد توانسته خود را در مقابل تورم افزایش قیمت مسکن و مشکلاتی که در بحث قیمت وجود دارد، حفظ کرده باشد.»

وی گفت: «در بازار مسکن تلاش شده تا به یک ابزاری در بورس کالا برسیم که پس‌انداز مردم را افزایش دهد؛ این در حالی است که در بخش مسکن، فردی که می‌خواهد در این بخش پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری داشته باشد، می‌تواند مستقیما با شاخصی که طراحی شده، در ملک سرمایه‌گذاری کند.»

مدیرعامل بورس کالا با بیان اینکه با سلف مسکن، کار را شروع خواهیم کرد، افزود:« پیش‌خرید نقدی با قیمت معین، در مورد پروژه‌های انبوه جواب می‌دهد؛ به این معنا که پروژه‌هایی که پیمانکار بزرگ دارد می‌تواند در این حوزه استفاده شود؛ از طرفی ممکن است برخی افراد پول کافی نداشته باشند تا آپارتمان ۱۰۰ متری خریداری کنند، اما با این روش می‌توانند ۲۰ متر از یک ملک را بخرند؛ یعنی پول خود را جایی سیو کرده‌اند که متناسب با قیمت مسکن، ارزش می‌یابد و فرد همواره مطمئن است ۲۰ متر مسکن دارد و در نهایت به مرور می‌تواند متراژ آن را بالا برد.»

در سال 87 نیز طرح مسکن متری به منظور خروج بازار مسکن از رکود مطرح شد و شهردار تهران تلاش کرد با (پیش فروش 5500 واحد ) با شروع 5متر ،خرید متری مسکن  را اجرایی کند اما همگن نبودن طرح ،و مشکلات درون سازمانی  باعث شده هیچگاه این طرح به سرانجام نرسد.

سازمان نوسازی شهر تهران پیش از این در تاریخ ۲۳خرداد تا ۴ تیر ۸۷ به استناد مصوبه شورای شهر تهران اقدام به درج آگهی برای پیش‌فروش ۵هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی از طریق فروش اوراق مشارکت با سود ۲۴درصد در مرحله اول طرح نوسازان کرد.

سازمان نوسازی شهرداری تهران در راستای تامین بخشی از منابع مالی سال ۸۷ خود اقدام به فروش متری تعدادی از واحدهای مسکونی کرده بود. این طرح در راستای تامین ۴۰۰میلیارد تومان از مجموع بودجه ۲هزار میلیارد تومانی سال ۸۷ سازمان نوسازی طراحی و اجرا شد، ولی در عمل مسوولان وزارت مسکن، بانک مرکزی و وزارت کشور با اجرای طرح فروش متری مسکن مخالفت کرده و با نظر اعضای شورای شهر تهران فروش متری مسکن متوقف شد؛ چرا که در مصوبه شورای شهر تهران عنوان شده بود که شهرداری تهران باید از سایر نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت مسکن و شهرسازی مجوز لازم را در این زمینه اخذ کند.با ممانعت از اجرای طرح مسکن نوسازان، وزارت کشور به شهرداری تهران ۱۰ روز مهلت داد تا مجوزهای این طرح را به مسوولان مربوطه در وزارت کشور ارائه کنند.

بنابراین از آنجایی که قانون وزارت مسکن اخذ مجوز برای نهادهای انقلابی و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی و تعاونی‌های مسکن را برای پیش‌فروش مستثنا کرده، این در حالی بود که اقدام شهرداری پیش‌فروش نبوده و مشارکت در ساخت تلقی می‌شود.بنابراین از آنجایی که در لایحه بودجه سال ۸۷ شهرداری تهران که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران نیز رسیده بود  تمامی راه‌های تامین منابع لازم برای نوسازی بافت‌های فرسوده، لحاظ شده بود و  و یکی از راه‌ها درآمد حاصل از فروش متری مسکن بود که برای این کار روش اجرایی در نظر گرفته شده برای تامین منابع نوسازی بافت‌های فرسوده، پیش‌فروش واحدهای مسکونی بود، روشی که طبق قانون نیازی به مجوز از هیچ دستگاهی ندارد.

براساس قانون وزارت مسکن، شرکت‌های انبوه‌ساز ساختمان اگر بخواهند واحدهای مسکونی خود را پیش‌فروش کنند، برای نشر آگهی باید از وزارت مسکن مجوز بگیرند، اما همین قانون نهادهای عمومی و برخی سازمان‌ها را برای پیش‌فروش واحدهای مسکونی استثنا کرده است و طرح فروش نقدی مسکن از سوی شهرداری، پیش‌فروش نیست، بلکه مشارکت در ساخت است و براساس قانون تجارت، فروش متری زمین به دلیل آنکه مورد معامله مشخص نیست، پیش‌فروش نبوده و در زمره قرارداد عقد مدنی است.

بنابراین شهرداری در جلسات مشترکی که با بانک مرکزی داشت به رفع ابهام پرداخت و حتی وزارت مسکن نیز اجرای این طرح را به عنوان طرح مشارکتی پذیرفت و اساسا وزارت کشور در این امر ذی مدخل نبوده و اصولا لازم نیست برای ادامه این فعالیت مجوز صادر کند ،لذا طرح ناهمگن تشخیص داده شده و برای چکش کاری بیشتر از دستور کار خارج شد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
برگزیده ها
بساط انتشار اوراق مشارکت نامحدود برچیده شد

بساط انتشار اوراق مشارکت نامحدود برچیده شد

سال گذشته دولت برای جبران کسری بودجه 55 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرد اما مجلسی‌ها تلاش می‌کنند با تصویب ماده واحده‌ای، سقف انتشار اوراق را محدود کنند.
تهران پس از زلزله 7 ریشتری!

تهران پس از زلزله 7 ریشتری!

زلزله 3/ 7 ریشتری یکشنبه شب در نقطه مرزی غرب کشور، حساسیت از دست رفته مدیران شهری نسبت به خطر «زلزله بزرگ» در پایتخت را احیا کرد.