کد خبر: ۴۴۹۵۰
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۷
گفتگوی تفصیلی شهرفردا با قائم مقام دبیرخانه شهرداریهای کلانشهرها
قائم مقام دبیرخانه شهرداریهای کلانشهرها می‌گوید اگر وزارت کشور به وظیفه قانونی خود عمل می‌کرد و آن بخش از هزینه های عوارض مصرف شهری که در قبوض دیده شده به حساب شهرداریها می آمد اساسا شهرداریها نیز با کمبود بودجه روبرو نمی شدند.
شهر فردا -فاطمه مهردادیان: شهرداری‌ها بیشترین حجم وظایف محلی دولت را را در کشور به دوش دارند و اگر همراهی دهیاری‌ها را نیز کنار آنها بگنجانیم،شاید بتوان گفت همه وظایف محلی دولت توسط این دو نهاد در کشور اداره می‌شود، اما در این میان وزارت کشور که پیش از این به آن نیز وزارت امور داخله نیز گفته می شود، کمتر دغدغه امور شهری را داشته و شاید بتوان گفت در اضلاع وظایف سیاسی خود گرفتار شده است.

وزارت کشور در متن قانون وظیفه هدایت و حمایت از شهرداریها را به عهده داشته و لازم است با تخصص و اشراف برای توسعه شهرها برنامه‌ریزی کند، این در حالیست که حداکثر توجه این وزارتخانه عریض و طویل در نگارش آئین نامه برای شهرداریها خلاصه شده است، جالب آنکه قوانینی که به عهده وزارت کشور گذاشته شده و باید متناسب با شرایط روز متحول شود 50 سال است، که در آن بازنگری نشده و اکنون فسیل شده است.

از سوی دیگر عدم توجه به وظایف قانونی این وزارتخانه مثل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت سهم شهرداریها از نظام مالیاتی نیز به عنوان ریشه بدهیهای شهرداری تهران مطرح شده که این روزها در شورای چهارم شهر توسط بهشت نشینان در حال پیگیری است.

در این باره با سید جعفر موسوی قائم مقام دبیرخانه شهرداریهای کلانشهرهای کشور به گفتگو نشسته ایم.

ریشه بدهی های شهرداری تهران کجاست؟!

• در حال حاضر جایگاه وزارت کشور را برای شهرداری‌ها جگونه ارزیابی می کنید؟

• در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی رهبری تاکید به هدایت، حمایت و نظارت دولت دارد و باید اداره امور به دستگاهها سپرده شود این در حالیست که وزارت کشور تا کنون به نوشتن آئین نامه هایی که منجر به تسلط بر شهرداریها شده و آنها را با محدودیت روبرو می کند اهتمام داشته است و حتی به وظایف قانونی خود متعهد نبوده و مثلا دستورالعمل های حسابداری یا دستور العملها ی مالی ،تنخواه گردانی یا حسابرسی اموال شهرداریها را که باید قانونا تدوین می کرده است، متعلق به 50 سال پیش است و از آن زمان تاکنون هیچ بازنگری در آن صورت نگرفته است.

• ابعاد عدم بازنگری در بخش مالی شهرداریها توسط وزارت کشور چه بوده و شهرداریها در مقابل چه کرده اند ؟

• عدم بازنگری در قوانین مالی شهرداری به ویژه تبعات جبران ناپذیری دارد چنانکه فناوری اطلاعات در بخش مالی موضوعی نیست که بتوان از آن به سادگی عبور کرد و اکنون بودجه ریزی عملیاتی ،حسابرسی عملیاتی در ساختار های اداری اجرا می شود در حالیکه مورد غفلت وزارت کشور قرار گرفته و هیچگاه به چشم نیامده است و البته این خود شهرداریها بوده اند که دستورالعمل حسابداری عملیاتی یا بودجه ریزی عملیاتی را از تدوین گذرانده و خود را به روز کرده اند.

• در حوزه نظام مالیاتی چقدر وزارت کشور ورود داشته است؟

• وزارت کشور در واقع رابط شهرداریها با دولت است و این وزارتخانه است که می تواند اطلاع دهد چه سهمی از مالیات های گرفته شده متعلق به شهرداریهاست که اساسا هیچ اطلاعاتی در هیچ دوره ای از این بخش از درآمدهای شهرداریها داده نشده و غیرقابل برنامه ریزی انگاشته شده است ، و وزارت کشور نتوانسته به عنوان رابط در احقاق حقوق شهرداریها نقش ایفا کند، چنانکه این بی اعتنائی در باره اختلاف اخیر و دیوان محاسبات کشور نیز حادث شد و به جای وزارت کشور که موضع انفعال گرفت ،مجلس وشورای نگهبان با تفسیر صحیح قانون و همچنین مصلحت نظام درباره آن تصمیم گیری کردند.

• اختلاف شهرداری با دیوان محاسبات به کجا رسید؟ 

• با ورود به موقع مجلس و تفسیر دقیق شورای نگهبان مشکل قانونی بطور کلی مرتفع شد، اما هنوز ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی صورت نگرفته و انتظار می رود وزارت کشور ورود فعال به این موضوع داشته و کمک کند اگر بر اساس قانون خلافی صورت گرفته روشن شود و نقش هدایتی و حمایتی خود را ایفا کند.

• آن بخش از درآمد شهرداریها که در نظام مالیاتی مسدود شده آیا می تواند معادل بدهیهای شهرداری که این روزها شورای شهر در حال رسیدگی آن است را بکند؟
ریشه بدهی های شهرداری تهران کجاست؟!

از آنجا که هیچوقت سهم شهرداریها از نظام مالیاتی مشخص نشده نمی توان درباره آن برنامه ریزی کرد، اما آنچه مشخص است تنها درصورت اجرای قانون ارزش افزوده شهرداریها برای انجام امور به درآمدهای ناپایدار مثل صدور پروانه نیازی پیدا نخواهند کرد و در واقع منابع مستمری تعریف می شود که درازمدت می تواند درآمد پایداری برای شهر ایجاد کند و از آنجا که بصورت خرد در سبد هزینه ای شهروندان قرار می گیرد بار مالی محسوسی نیز به مردم تحمیل نخواهد کرد.

بنابراین می توان گفت اگر وزارت کشور به وظیفه قانونی خود عمل میکرد و آن بخش از هزینه‌های عوارض مصرف شهری که در قبوض دیده شده به حساب شهرداریها می آمد اساسا شهرداریها نیز با کمبود بودجه روبرو نمی شدند.

از سوی دیگر آن بخش از هزینه‌ها که در قبوض دیده نشده می توانست در قالب هزینه‌های پرداختی در عملیات بانکی محاسبه شود و از آنجا که برای هر فرد بسیار ریز و خرد است هیچ فشاری برای مردم ایجاد نمی کرد اما در مقابل بودجه مناسبی برای شهرداریها بود.
برچسب ها: شهرداری ، بدهی ، شهرفردا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
برگزیده ها
دولت با چه ابزاری از فارغ التحصیلان بیکار حمایت می‌کند؟

دولت با چه ابزاری از فارغ التحصیلان بیکار حمایت می‌کند؟

دولت با دو طرح "کاج" و "تکاپو" و با هدف قرار دادن شغل اولیها از یک سو و ایجاد کسب و کار در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی، IT، بخش‌های مرتبط با صنعت گردشگری، ورزش، تربیت بدنی، سلامت و حوزه صنایع فرهنگی و هنری اشتغال فارغ التحصیلان را تحت حمایت قرار داده است.
ساختمان تئاتر در شانگهای با نمای بامبویی

ساختمان تئاتر در شانگهای با نمای بامبویی

در یکی از مناطق تاریخی شانگهای، ساختمانی برای اجرای تئاتر، کنسرت ها، اپرا و دیگر فعالیت های فرهنگی است و نمای خارجی آن از سه لایه چوب بامبو تشکیل شده است.