کد خبر: ۳۹۲۴۶
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۵
شهر فردا گزارش می‌دهد
کمی مانده به انتخابات، وزیر کار نامه ارجاع قانون کار به مجلس فرستاد و به اصلاحیه پرماجرای کار خاتمه داد تا این "طرح معیوب" برای چکش کاری بیشتر و دمیدن روح حمایت از کارگران و اشتغال در آن به دولت بازگشته و در دولت دوازدهم به مجلس بازگردد.
شهر فردا-فاطمه مهردادیان- کمی مانده به انتخابات، علی ربیعی، نامه ارجاع قانون کار را به مجلس فرستاد و به اصلاحیه پرماجرای کار خاتمه داد تا این "طرح معیوب" برای چکش کاری بیشتر و دمیدن روح حمایت از کارگران و اشتغال به دولت بازگشته و در دولت دوازدهم به مجلس بازگردد.

کارشناسان بازار کار اما معتقدند، قانون ارسالی وزارت کار در دولت دوازدهم باید به گونه‌ای اصلاح شود که به مشکلات سنواتی و فسیل شده بازار اشتغال خاتمه دهد، مشکلاتی نظیر قراردادهای موقت، بیمه، حقوق پایه، اخراج کارگران، امنیت شغلی، طرح کارورزی، حوادث کار و مسایل دیگری که در اصلاحیه نصفه نیمه قبلی از قلم افتاده بود یا به نیم نگاهی در آن بسنده شده است.

ناصر چمنی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری در گفت و گو با پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا» می‌گوید: قراردادهای موقت، پیشینه‌ای تاریخی داشته و با وجود آنکه همواره در صدر خواسته‌های صنفی فعالان حوزه کارگری بوده است، هیچگاه مورد توجه قرار نگرفته و اکنون به‌صورت یک سندروم در بخش‌های مختلف اقتصادی، زندگی و معیشت کارگران را به بازی گرفته است.

این فعال بازار کار، نیروهای قرارداد موقت نفتی را که در عسلویه با دمای 65 درجه مشغول بکار بوده و حقوق پایه وزارت کار را با تاخیر چند ماه دریافت می‌کنند، یکی از مصادیق ستم‌دیدگان قانون کار توصیف می‌کند که سالهاست مشکلات آنها در بوق و کرنا گفته شده و احدی به داد آنها نرسیده است.

قرارداد موقت‌ها که در همه دنیا با مشاغل موقت شناخته می‌شوند و نظیر کارگران پل‌سازی، جاده سازی و پروژه های کوتاه مدت شناسایی می شوند اکنون مبدل به جمعیت حداکثری شاغلان کشور شده که جدا از کارمندان رسمی و پیمانی دولت که رستگاران این حوزه‌اند با تشخیص کارفرما جذب و با وجود فعالیت تمام وقت در قالب قراردادهای موقت بازنشسته می‌شوند.

خانه کارگر در سال 1386 آماری منتشر کرد که نشان می‌داد از 100 درصد جمعیت کارگری کشور، 45 درصد قرارداد موقت، 30 درصد قرارداد دائم و 25 درصد کارگران فصلی فاقد قرارداد هستند که با مقایسه نسبی این آمار پس از گذشت  10 سال می‌توان پیش‌بینی کرد که آمار فعلی کارگران قرارداد موقت تا چه حد افزایش یافته است.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور معتقد است که بیش از 80 درصد قراردادهای کار کشور موقتی و خارج از ضوابط قانون کار است.

فتح‌الله بیات گفته است به دلیل رکود و تعطیلی کارخانجات، تعدیل نیروی انسانی و اخراج کارگران، جذب نیروهای جدید عملا صورت نمی‌گیرد و بیش از 80 درصد قراردادهای کاری هم که به امضاء می‌رسد موقتی و خارج از ضوابط قانون کار است.

از نگاه این فعال بازار در  بیشتر شرکت‌های پیمانکاری، کارگران  در قالب  قرارداد موقت یا پیمانی مشغول به کارند و تنها 15 درصد کارگران کشور استخدام هستند، به نظر می‌رسد در شرایطی که قانون کار اجازه انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت دایم را نمی‌دهد، کارفرمایان برای جلوگیری از هرگونه ریسک در سرمایه‌گذاری‌ها و تامین امنیت سرمایه، نیروهای خود را با قرارداد موقت جذب می‌کنند و انعقاد قراردادهای موقت و غیر دایم تا آنجا پیش رفته که 80 درصد بازار کار کشور را به اشغال خود درآورده و به ظهور قراردادهای جدید ماهیانه، فصلی، یکطرفه و سفید امضاء منجر شده است.

به گزارش شهر فردا، براساس عرف بازار کار ایران، کارگران به سه دسته فصلی، موقت و دائمی تقسیم می‌شوند؛ نگاهی به وضعیت اشتغال این سه دسته از کارگران نشان می‌دهد که کارگران موقت بیشترین فشار را به لحاظ کاری و مالی تحمل می‌کنند و در عین حال از مزایایی همچون حق بیمه، حق اولاد، حق مسکن، بیمه بیکاری و دیگر پوشش‌های قانونی برخوردار نیستند، جمعیت کارگران قرارداد موقت به لحاظ ترکیب جمعیتی جامعه کارگری کشور از سایر گروه‌ها بیشتر است. این کارگران فاقد قرارداد قانونی کار هستند و به همین دلیل امکان اخراج آنها توسط کارفرما به راحتی وجود دارد.

ماده 7 قانون کار مصوب 1369 را باید منشأ قراردادهای موقت در مناسبات جدید کارگری و کارفرمایی  دانست که براساس آن، قرارداد کار، قراردادی کتبی یا شفاهی ذکر شده که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدتی موقت یا غیرموقت، برای کارفرما انجام می‌دهد.

به موجب برابر تبصره 1 این ماده، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار باید تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

همچنین براساس تبصره 2 در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که تاریخ و مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دایمی تلقی می‌شود و هرگاه در قرارداد مدت تعیین شود، حتی اگر کار جنبه مستمر داشته باشد، آن قرارداد موقت خواهد بود و پس از گذشت مدت یاد شده پایان یافته خواهد بود.

تبصره 3 می‌گوید: قراردادهای بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت کار در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار داده می‌شود.

به موجب تبصره ۴ این ماده نیز، کارفرمایان موظفند به کارگران قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند اما در لایحه اصلاحیه قانون کار که آذر ماه سال گذشته توسط دولت دهم به مجلس ارسال شد، تبصره‌های (۱)، (۳) و (۴) ماده ۷ حذف و عنوان تبصره (۲) به تبصره اصلاح شد.

تبصره 2 همان تبصره‌ باقیمانده از ماده 7 قانون کار است که جامعه کارگری و اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در طول چند دوره مجلس به دنبال اصلاح آن بودند ولی تا به امروز نتیجه نگرفتند.

رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری می گوید: تنها زمانی قانون کار می‌تواند با حمایت از کارگران نرخ بهره وری و اشتغال را افزایش دهد که با ایجاد امنیت شغلی و دسته بندی شاغلین بر موازین قانونی بایستد و این مهم جز اجماع سه جانبه تشکل های کارگری ،کارفرمایان و دولت امکانپذیر نیست.

چمنی اظهار امیدواری کرده قانون جدید کار به جای پشت درهای بسته در فضای علمی و تجربی متشکل از اساتید دانشگاهی و تشکل های کارگری چکش کاری شود تا مشکلات ساختاری جامعه کارگری یکبار برای همیشه حل شود.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
برگزیده ها
آخرین آمار تلفات زلزله کرمانشاه؛ 470 کشته و 6700 زخمی

آخرین آمار تلفات زلزله کرمانشاه؛ 470 کشته و 6700 زخمی

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه گفت: آب و برق بیشتر مناطق زلزله زده استان وصل شده است.
بساط انتشار اوراق مشارکت نامحدود برچیده شد

بساط انتشار اوراق مشارکت نامحدود برچیده شد

سال گذشته دولت برای جبران کسری بودجه 55 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرد اما مجلسی‌ها تلاش می‌کنند با تصویب ماده واحده‌ای، سقف انتشار اوراق را محدود کنند.