کد خبر: ۳۸۸۸۴
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۸
در بخشنامه بانک مرکزی اعلام شد؛
بانک مرکزی بخشنامه پرداخت وام با ضمانت یارانه نقدی را ابلاغ کرد؛ بر این اساس سقف وام با توجه به میزان یارانه نقدی خانوارها ۵ میلیون تومان و بازپرداخت حداقل ۳۶ و حداکثر ۶۰ ماهه است.

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، بانک مرکزی بخشنامه پرداخت وام با ضمانت یارانه نقدی را به بانکها ابلاغ کرد.

حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود: به دلیل اینکه  اکثریت و قاطبه سرپرستان خانوار، یک حساب یارانه ای دارند، در واقع این تدبیر اتخاد شد که به پشتوانه یارانه و حساب یارانه ای، امکان صدور کارت اعتباری فراهم باشد و در واقع، وثیقه مورد نیاز بانک، به صورت خودکار تامین شود.

وی افزود: متقاضیان کارتهای اعتباری با ضمانت قرار دادن حسابهای یارانه ای، می‌توانند از وام استفاده کنند؛ به این معنا که مردم با پشتوانه قرار دادن حسابهای یارانه ای خود، حداکثر تا سقف ۵ میلیون تومان با عقد مرابحه و امکان بازپرداخت حداکثر ۵ ساله و سود ۱۸ درصد، وام دریافت کنند که بازپرداخت تسهیلات، به صورت خودکار از محل یارانه های نقدی از سوی دولت باشد.

به گفته غنی‌آبادی، مبالغ این وام ها، صرفا برای خرید کالا و خدمات بوده و تراکنش‌های مالی برداشت وجه و انتقال وجوه، امکان پذیر نیست؛ بر همین اساس، بخشنامه مربوطه در ۲۷ اردیبهشت ماه امسال به شبکه بانکی ابلاغ شده و قابلیت اجرایی دارد.

تصویر این بخشنامه به شرح زیر است:


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
برگزیده ها
توسعه کمربند سبز پایتخت؛ تهدید منابع آبی یا فیلتری برای هوای تهران

توسعه کمربند سبز پایتخت؛ تهدید منابع آبی یا فیلتری برای هوای تهران

توسعه فضای سبز شهری یکی از شاخص های توسعه یافتگی شهرها تلقی می شود که با انتخاب گونه‌های درست جنگلی می‌تواند نقش ریه‌های کلانشهر آلوده به دود و ماشین را ایفا کند و در تقویت آب سفره های زیر زمینی نیز موثر باشد.
ابطال مصوبه اخذ عوارض از تابلوها برگشت پذیر است/ مصوبات اخیر دیوان عدالت اداری سیاسی نیست

ابطال مصوبه اخذ عوارض از تابلوها برگشت پذیر است/ مصوبات اخیر دیوان عدالت اداری سیاسی نیست

یک کارشناس حقوقی گفت: رای دیوان عدالت اداری پیرامون ابطال اخذ عوارض تابلوها به علت مشمول نبودن تابلوها در قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ورود قانونی شورای شهر برای تعیین عوارض قابلیت برگشت داشته و سیاسی نیز به نظر نمی رسد.