علی بهرفر -با عنایت به این موضوع که شهرداری ها ردیف و اعتبار بودجه ای مشخصی در قانون بودجه عمومی سالیانه کشور ندارند، لذا استفاده ازالگوی اقتصادمقاومتی درشهرداریهایکی از موثرترین راهکارها برای غلبه بر چالش های فراروی مدیریت و مدیران شهری است.
بدون شک یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی درحوزه مدیریت شهری، ایجاد وارتقای درآمدهای پایدار شهری ،شفاف سازی اقتصاد شهری و اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلوگیری از اقدامات فسادآفرین در حوزه های پولی و مالی شهرداری هاست.ناگفته پیداست که این امر خود منجر به توسعه سرمایه گذاری های زیر بنایی و تحقق شعار سال – اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال- خواهد شد.
بر همین اساس باید به دو رویکرد بسیار مهم در عرصه مدیریت شهری توجه داشت؛ نخست استراتژی افزایش منابع درآمدی پایدار و سپس کاهش هزینه ها از طریق مدیریت و کنترل مناسب ؛ که می تواند از راه های متنوعی همچون ساماندهی معافیت ها و تخفیفات، ساماندهی و بهسازی برگزاری مناقصات و ... محقق شود.
شناخت و تعریف پروژه های الویت دار شهری و سوق دادن منابع مالی به آن سو نیز از مهم ترین وظایف مدیریت شهری است که گامی بزرگ در راه تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می آید چرا که طولانی شدن پروژه های عمرانی چالشی بزرگ درعرصه اقتصاد شهری محسوب می شود که با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در تعارض است و البته نارضایتی شهروندان را نیز به دنبال خواهد داشت.
یکی دیگرازسیاستهای ا قتصاد مقاومتی درحوزه مدیریت شهری، اصلاح نظام درآمدی از طریق رونق دادن به بخش مسکن و ایجاد زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری در این عرصه است – اگر چه نباید این معنا را از خاطر دور نگهداشت که عوارض ساختمانی در شرایط رکود اقتصادی هنوز هم ناپایدارترین منابع مالی شهرداری ها به شمار می رود- با این همه ، برای غلبه بر چالش پیش روی، نیازمند ارائه و تصویب طرحی جامع در شوراهای اسلامی شهرها و مقید بودن شهرداری ها به اجرای بهینه و به هنگام آن هستیم ؛ بر همین اساس حوزه اقتصاد شهری نیازمند بازنگری جدی است.
از سوی دیگر نباید ارتباط مستقیم توسعه تجارت و اقتصادشهری با اقتصادملی را فراموش کرد .از این منظر،تغییر دراقتصاد شهری بدون در نظر گرفتن روان سازی در اقتصاد ملی و پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در عرصه کلان اقتصاد کشور، کاری مشکل می نماید لذا تغییر اساسی و بازنگری جدی در این حوزه نیازمند عزم ملی و همت همه مسئولان در بخش های مختلف اقتصادی است.
دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - 
