کد خبر: ۱۳۶۲۴۲
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۷
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تصویب و ابلاغ "قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها" را بعد از گذشت ۳۹ سال نقطه عطفی در حمایت از مدیریت شهری و روستایی و شناسایی درآمدهای پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،مهدی جمالی نژاد با بیان مطلب فوق اظهار کرد: تقریبا از دهه۱۳۷۰ به بعد، چالش کسب درآمد برای شهرداری‌ها به صورت جدی‌تر رخ نمود، چراکه از یک طرف با رشد و توسعه شهرها هزینه‌های اداره آن روزبه‌روز بیشتر و خدمات ارائه شده به شهروندان متنوع‌تر می‌شد، از سوی دیگر کمبود منابع مالی موردنیاز برای انجام خدمات و عمران شهری منجر به تنگنهاهای شدید مالی برای شهرداری‌های کوچک و اتکای شدید شهرداری‌ها بزرگ و کلانشهرها به درآمدهای ناپایدار گردید.

 
وی در ادامه برخی دستاوردهای مهم قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را ایجاد بستر مناسب در زمینه مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوص در پروژه‌های شهری و روستایی و امکان پیش بینی وضع عوارض و بهای خدمات در صورت بهره مندی از خدمات شهری و روستایی  در محدوده و حریم شهر و روستا، برشمرد.
 
جمالی نژاد،‌ افزود: در این قانون، اصلاح مبنای محاسبه نرخ عوارض نوسازی و تقویت ضمانت وصول این عوارض درچارچوب تشویق و جریمه مؤدی، شامل افزایش عوارض نوسازی، به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها لحاظ شده است.
 
وی، منظور نمودن سهم متناسبی از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به میزان ۱۰درصد و همچنین ۲ درصد سهم مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و یک درصد  انتقال حق واگذاری به شهرداری محل را سایر ویژگی های این قانون برشمرد و اضافه کرد: به موجب این قانون،‌ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ازپرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و پارکها معاف هستند.
 
جمالی نژاد،‌ اصلاح ماده ۲۳ قانون جرائم راهنمایی و رانندگی مشتمل بر سهم شهرداری ها و رفع مشکل عدم تخصیص اعتبار و اصلاح فرایند طولانی پرداخت اعتبار از محل مذکور را دیگر موضوعات این قانون ذکر نمود و گفت: برخورداری شهرداری‌ها از درآمد حاصل از پارکینگ حاشیه‌ای و همچنین وضع عوارض خدمات باربری خودرویی از طریق ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور برای کمک به توسعه حمل ونقل عمومی و زیر ساخت های شهری تامین خواهد شد.
 
وی افزود: در این قانون بر ساماندهی طرح‌های ترافیکی و کاهش آلودگی هوا با مکانیزم وصول عوارض صدور مجوز ورود به محدوده‌های مذکور تاکید شده است.


معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور همچنین اصلاح ماده (۲۸۰) قانون مالیات های مستقیم و الزام دولت به واریز یک درصد از کل درآمدهای حاصل قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور برای کمک به اجرای پروژه های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های میانی، کوچک و دهیاری‌ها را از دیگر دستاوردهای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ذکر کرد.
 
جمالی نژاد، پیش بینی فرآیند وصول مطالبات شهرداری و دهیاری را دیگر دستاورد این قانون عنوان نمود و یادآور شد: در حال حاضر بدهی‌های معوقه و قابل توجه انبوه مودیان حقیقی یا حقوقی به خصوص دستگاه‌های دولتی و نظامی و انتظامی به شهرداری یکی از چالش‌های مهم آن‌ها در حوزه مالی‌ می‌باشد.
 
وی همچنین،‌ تاکید بر وصول و پرداخت عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از طریق دستگاه های اجرایی و تعیین ساز وکار مناسب از طریق پاسخگویی به مراجع ذیصلاح نظیر مجلس شورای اسلامی را دیگر دستاورد این قانون ذکر کرد.
 
جمالی نژاد، تسهیل و ساماندهی دریافت تسهیلات توسط شهرداری‌ها و دهیاری ها و پیش بینی تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از عدم پرداخت اقساط و افزایش تعهدات برای شهرداران آینده را از دیگر موضوعات این قانون برشمرد.
 
وی، حمایت از چابک سازی و ساماندهی نیروی انسانی و همچنین تقویت بنیه علمی شهرداران و دهیاران با استفاده از برگزاری دوره های آموزش های کاربردی نیروهای شاغل را دیگر موارد مندرج در این قانون برشمرد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، شایان ذکر است لایحه «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» در جلسه اول تیرماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به اصلاحات به عمل آمده و تائید شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی، نهم مرداد ماه از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و یازدهم مرداد ماه جهت اجرا به وزیر کشور ابلاغ شد.

انتهای پیام
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
برگزیده ها
اقدامات مشکوک در بازار مسکن در پی اصلاح نظام یارانه‌ای!

اقدامات مشکوک در بازار مسکن در پی اصلاح نظام یارانه‌ای!

برخی فروشندگان مسکن با القای گرانی پس از حذف ارز ترجیحی، این فرصت را برای خروج از بازار مغتنم دانسته و مقداری نرخ‌های پیشنهادی را در اردیبهشت ماه افزایش دادند؛ اما برآوردها گویای آن است که بازار در خرداد با افت مواجه شده و در واقع واکنش خاصی به این اتفاق نداشته است.
ساختمان مترو پل آبادان فرو ریخت/ تعداد کشته شدگان به  30 تن رسید

ساختمان مترو پل آبادان فرو ریخت/ تعداد کشته شدگان به 30 تن رسید

در آخرین جزئيات به دست آمده از ریزش ساختمان مترو پل تا کنون ۳۰ پیکر بی جان از زیر آوار بیرون کشیده شده است.