کد خبر: ۱۳۴۹۶۶
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۸
دکتر غلامی در یادداشتی راهبری دولت در بخش بانکی را آغاز یک وظیفه جامانده دانست.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،دکتر الهام غلامی- کارشناس اقتصادی و عضو انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در یادداشتی که در اختیار این سایت گذاشت، اظهار داشت: 
بسته‌ی راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی که چندی پیش توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد، این سؤال را مطرح کرده است که آیا دولت باید در بخش بانکی مداخله داشته باشد؟ چرا که سنگ بنای اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی بانک‌ها در سرتاسر جهان از همین جا شروع شد که عملکرد بانک‌های دولتی از نظر سودآوری به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه ضعیف است. این موضوع را شاید بتوانیم با شکست بازار و لزوم مداخله دولت توضیح بدهیم. 

راهبری دولت در بخش بانکی، آغاز یک وظیفه‌ی جامانده
وقتی شکست چه در سطح ساختار و چه در سطح سازوکار بازار اتفاق می‌افتد، می‌تواند تبعاتی را از حیث تخصیص منابع، اشتغال منابع و توزیع درآمد به دنبال داشته باشد. در این بین، شکست بازار در تأمین اهداف اجتماعی (توزیع درآمد و فقر) از آنجا نشأت می‌گیرد که سازوکارهای بازار ملاحظات رفاهی یا ترجیحات جمعی را در نظر نمی‌گیرد، لذا دولت به هنگام بروز نابرابری در توزیع اولیه امکانات جامعه با انگیزه بهبود شرایط به نفع مردم اقدام می‌کند. براساس همین مبنای علمی یکی از مهمترین محورهای دولت مردمی بحث عدالت محوری و فقرزدایی در جامعه و در واقع آغاز هر نوع اصلاحاتی به نفع مردم است. این موضوع از محورهای سند تحول دولت سیزدهم و اقداماتی که تاکنون انجام داده است، کاملاً مشهود است. خوب به هر حال هر بخش و نظامی در اقتصاد کشور به فراخور وظیفه‌ای که دارد باید در این مسیر ایفای نقش کند.
 
با این توضیح حالا اگر عرضه و تقاضای منابع در اقتصاد صرفاً به نظام بازار سپرده شود، بنابر انگیزه‌های حضور در بازار، منابع به سمت بخش‌هایی هدایت می‌شود و مصارفی را تأمین مالی می‌کند که هدف حداکثرسازی سود دنبال شود. خوب سؤال این است تکلیف خدمت‌رسانی به افرادی از جامعه که در مناطق دورافتاده هستند یا بخش‌های محروم چه می‌شود؟ چگونه می‌توان منابع بانکی را به صورت عادلانه در جامعه توزیع کرد؟ لذا دولت برای پاسخ به این سؤالات با بهره‌گیری از نقش تصحیح کننده‌ی شکست بازار خود وارد عمل شد و بسته راهبردها و سیاست‌ها را برای بانک‌های تحت تملک خود (بانک‌هایی که بخشی یا تمام مالکیت متعلق به دولت است) تدوین و آنرا به عنوان فانوس جلوی راه خود آنها گذاشت. اقدامی که برای اولین بار در کشور شاهد آن هستیم. با این حال سؤال دیگری که در این خصوص طرح می‌شود این است که بنابر تجربیات گذشته نوع مداخله دولت در بخش بانکی برای تأمین این هدف به صورت تسهیلات تکلیفی است که نه تنها کارایی چندانی در تحقق این هدف نداشته است، بلکه به واسطه‌ی تحمیل باری که بر بانک‌ها وارد می‌کند، باعث می‌شود تا هزینه‌ی آن را تمامی آحاد جامعه به صورت افزایش تورم پرداخت کنند.

دکتر غلامی در پایان این یادداشت اظهار داشت:  این در حالی است که با کمی دقت در بندهای این بسته به خصوص راهبردهای انضباط مالی و راهبردهای خودتنظمی دلالت بر این دارد که تلاش دولت در این است که بانک‌ها ضمن بقای موجودیت و سلامت خود بتوانند دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها را به منابع بانکی تسهیل کنند و در تحقق اهداف و رسالت‌های دولت مثمرثمر باشند. ضمن اینکه رویکرد اصلی برای تحقق عدالت در این بسته تمرکزدایی منابع بانکی از طریق نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان و انتشار فهرست بدهکاران بانکی و همچنین ارتقاء توان وام‌دهی بانک‌ها از طریق انجمادزدایی منابع قفل شده به صورت مطالبات غیرجاری و اموال مازاد است. 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
برگزیده ها
مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات تهران تعطیل شد

مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات تهران تعطیل شد

به دلیل آلودگی هوا در تهران امروز سه شنبه تمام مداراس،‌دانشگاه‌ها و ادارات تهران تعطیل شد.
آئین رونمایی از سازه حجمی خلیج با سند فارس

آئین رونمایی از سازه حجمی خلیج با سند فارس

با حضور اعضای شورای شهر تهران از سازه حجمی خلیج با سند فارس در ایستگاه اقدسیه رونمایی شد.