"ساماندهی وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی شاغل در بخش‌های اداری شهرداری قم
اهمیت سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف و مأموریت‌های سازمانی موضوعی است که بر اساس تجارب عملی و اجرایی متعدد به اثبات رسیده و در ادبیات دینی ما نیز مورد تاکید بوده است؛ لذا یکی از نقش‌های اصلی مدیران ارشد در سازمان‌های مختلف پیگیری موضوعات مرتبط با منابع انسانی و حل و رفع مسائل ایشان می‌باشد. در حال حاضر شهرداری‌های کشور و از جمله شهرداری قم و سازمان‌های وابسته به دلایل مختلف از جمله تعدد وظایف و مأموریت‌ها، وجود طیف گسترده‌ای از شایستگی‌های نیروی انسانی در حوزه‌های مختلف و تنوع قراردادهای استخدامی، فقدان آئین نامه و مقررات روشن، به روز و مطابق با شرایط زمینه‌ای مدیریت شهری، با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه هستند که حل بخش عمده‌ای از این مسائل، نیازمند یک عزم و اهتمام ملی با در نظر داشتن کامل شرایط زمینه‌ای و سازمانی آنها می‌باشد؛
از این رو طی سال‌های اخیر در جلسات گوناگون در سطوح مختلف یکی از موضوعاتی که به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گرفت مسائل مرتبط با چالش‌ها و مشکلات کارکنان شاغل در شهرداری از جمله دغدغه‌های مرتبط با وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی بوده است؛ با توفیق خداوند متعال، پس از اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخش نامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در خصوص فرآیند اخذ مجوز انعقاد قرارداد کار معین در بخش‌های اداری شهرداری‌های کشور، شهرداری قم به رغم دشواری‌های موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن، فرآیند مذکور در چارچوب بخش نامه ابلاغی را به ثمر رسانده و بحمدالله در روزهای اخیر و مصادف با ایام عید سعید فطر، مجوز نهایی انعقاد قرارداد کارمندی را با ۲۳۶ نفر از افراد واجد شرایط صادر گردید.
البته لازم می‌دانم از تلاش‌های و پیگیری‌های نمایندگان محترم مردم شهر قم در مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر، متولیان موضوع در سطوح مختلف وزارت کشور و سازمان‌های شهرداری‌ها و همکاران خود در بخش‌های مرتبط شهرداری تقدیر و تشکر نمایم. همچنین یادآور می‌شوم که در ادامه مسیر رفع مشکلات کلیه همکاران که در شهرداری و سازمان‌ها وابسته به طرق مختلف مشغول خدمات رسانی به شهروندان عزیز و زائرین شهر مقدس قم می‌باشند، به عنوان یک اولویت راهبردی مورد پیگیری مستمر و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات آنان استفاده خواهیم نمود. "
دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - 
