کد خبر: ۱۱۵۷۱۱
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۷
رئیس شورای عالی استان ها تاکید کرد
رئیس شورای عالی استان ها با تاکید بر لزوم توجه به بعد نظارتی شوراها گفت: بعد نظارتی شوراها باید تقویت شود که در این راستا شاهد راه اندازی سامانه ملی ثبت تخلفات در حوزه شوراها و شهرداریها هستیم.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،علیرضا احمدی امروز در حاشیه برگزاری سی وچهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز آیت الله رئیسی - رئیس دستگاه قضا - مهمان ویژه شورای عالی استان ها بود که مسائل مرتبط با حوزه قضایی با حضور او مطرح شد.

وی افزود: یکی از وظایف شوراها که در قانون بر آن تاکید شده موضوع نظارت است. در اصول قانون اساسی، شوراها وظیفه ایجاد ساز و کار نظارتی را عهده دار شدند. بر همین اساس باید بعد نظارت ما تقویت شود. بر همین اساس سامانه ملی ثبت تخلفات راه اندازی شده است تا مردم بتوانند از دورترین نقاط کشور در حوزه شوراها و شهرداری شکایات و ثبت تخلفات را انجام دهند.

احمدی ادامه داد: شوراها در استان بر اساس قانون می توانند به سایر دستگاه ها نیز نظارت داشته باشند. بی تردید پس از ثبت شکایات مردمی صحت سنجی شکایات در شعب تشکیل شده انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: پس از صحت سنجی شکایت های رسیده از طریق مراجع ذی ربط پیگیری خواهد شد و به این ترتیب خودنظارتی در حوزه شوراها و شهرداری شکل می گیرد.

رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به این که جامعه شورایی ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ عضو دارد، گفت: این جامعه بزرگ می تواند سیاست های کلی و جزیی را در سراسر کشور عملیاتی کند. شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها در مجموع ۵۰ درصد کشور را اداره می کنند. آن ها در سطح کشور خدماتی را در شهرها وروستاها ارائه می کنند که همگی توسط این نهادها ارائه می شوند لذا اگر نباشند بسیاری از امور با مشکل مواجه می شود. سیاستگذاری ارائه این خدمات نیز در سراسر کشور بر عهده شوراها است.

احمدی تاکید کرد: در جلسه امروز رئیس دستگاه قضا شوراها را همکار خود قلمداد کرد تا از جایگاه شوراها بتوان در جهت تقویت بعد نظارتی و جلوگیری از تخلفات بهره گرفت.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به آرای صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ در قانون شهرداری ها اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز در جلسه امروز مطرح شد حتی اصلاح این قانون نیز با مخاطراتی همراه است. آرای زیادی در کمیسیون های ماده ۱۰۰  صادر شده و بلاتکلیف مانده است. این قانون در سال ۱۳۲۲ وضع شده و در سال ۱۳۵۸ اصلاحاتی به آن وارد شده است اما اولین مخاطره ای که این قانون ایجاد می کند، تبعیض است. لذا با تصویب طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری می توان این مشکل را حل کرد و این قانون ملغی شود تا به تبع ان تبعیض ایجاد شده از بین برود.

انتهای پیام
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
برگزیده ها
مرز نیم میلیونی قربانیان جهانی کرونا/ تشنج جدی درآمریکا

مرز نیم میلیونی قربانیان جهانی کرونا/ تشنج جدی درآمریکا

در حالیکه که همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ با سرعت در منطقه آمریکای لاتین رو به گسترش است از سوی دیگر گزارش‌های تازه حاکیست که سیر تصاعدی کرونا در ایالات متحده همچنان ادامه دارد و روز پنجشنبه آمار ابتلا به این ویروس کشنده در آمریکا به بالاترین حد خود از زمان آغاز همه‌گیری رسیده است.
کووید 19 چه بلایی سر مسکن آورد؟

کووید 19 چه بلایی سر مسکن آورد؟

اگر گذری از تاثیر ویروس کرونا بر پیکره اقتصاد داشته باشیم کاملا تغییرات اقتصادی من جمله افزایش قیمت مسکن به خصوص در برخی استانها بسیار مشهود است.