نرخ های دستوری مانع کنترل بازار مسکن

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،به نظر می رسد در ۲۷ سال گذشته با توجه آمارهای سیستماتیک و منظم که در بخش مسکن ارائه شده است میانگین تورم عمومی سالیانه ۱۹.5 ذرصذ، متوسط رشد سالیانه قیمت مسکن نیز ۲۴ درصد و میانگین رشد اجاره بها ۲۱.5 درصد بوده است. به گفته کارشناسان در وضعیتی که دولت با کسری بودجه مواجه است و درآمدهای ارزی متاثر از تحریمهای ظالمانه کاهش پیدا کرده، راه پرداخت حقوقها و تامین هزینه‌های جاری فقط چاپ پول است که منجر به تورم در همه بخش‌ها می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که قیمت مسکن ثابت بماند.

مهدی سلطان محمدی کارشناس مسکن می گوید: اعداد مذکور توضیح می‌دهد که ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن به تورم عمومی بستگی دارد که اگر کنترل شود رشد قیمت مسکن نیز کنترل خواهد شد.با توجه به اینکه کنترل تورم کاری دشوار است اما متوسط نرخ تورم در دنیا چهار درصد است و کشورهای اندکی هستند که همانند ایران تورم دو رقمی دارند.

سلطان محمدی معتقد است، ریشه تورم ناشی از رشد نقدینگی است و رشد نقدینگی از عدم انضباط پولی و مالی نشأت می گیرد. اگر ما بتوانیم فقط همین اقدام یعنی رشد نقدینگی را کنترل کنیم افزایش قیمت همه کالاها از جمله مسکن متوقف یا کند خواهد شد.

کاهش عرضه مسکن یکی دیگر دلایل افزایش قیمت مسکن است کمااینکه اوایل دهه ۹۰ تولید سالیانه مسکن در کشور ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد بود. این تعداد هم اکنون به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد رسیده است که باید قوانین و مقررات، شرایط را برای ترغیب سازندگان به ساخت و ساز را فراهم کند.

این کارشناس اقتصاد مسکن می گوید: پلیسی​ کردن بازار مسکن، عرضه را در فشار قرار می‌دهد. اگر سازنده ببیند با محدودیت های روبروست از بازار خارج می شود و مشکلات بخش مسکن بیشتر خواهد شد.

به گفته سلطان محمدی، نرخ های دستوری هم شفافیت را از بازار می گیرد و قراردادها به سمت توافقات نانوشته سوق پیدا می کند. ما اگر داده های قیمتی را حذف کنیم در واقع چشم متقاضیان را به واقعیات بازار می بندیم. البته با توجه به دسترسی عموم مردم به انواع وسایل ارتباطی کشف قیمت در تمامی بازارها کار دشواری نیست.

میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد رشد نشان داد. تعداد معاملات نیز ۱۱ هزار و ۳۱۰ فقره بود که نسبت به فروردین امسال ۸۰۹ درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافت.